خطت المديرية العامة للضرائب (DGI) خطوة جديدة في مسار تحديث آليات المراقبة الضريبية، من خلال اعتماد جيل متطور من الخوارزميات القادرة على تحليل التصريحات الضريبية في الوقت الفعلي وكشف الاختلالات بشكل تلقائي، الهدف، هو دفع الملزمين إلى تسوية وضعياتهم قبل الشروع في أي مسطرة مراقبة معمقة.
وحسب تقارير إعلامية، فقد توصلت عدة مئات من الشركات والعمال المستقلين بإشعارات تدعوهم إلى تصحيح تصريحاتهم الجبائية، بعدما رصدت المنظومة الجديدة تناقضات واضحة، خصوصا على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
ويمهل الملزمون 30 يوما لإجراء التصحيحات المطلوبة، وإلا ستباشر الإدارة مسطرة الفرض التلقائي للضرائب مع غرامات مالية ثقيلة.
وخلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، بادرت أزيد من 500 مقاولة إلى طلب توضيحات بشأن اختلالاتها المحاسباتية، مستفيدة من آلية حق الخطأ التي تسمح بتقليص بعض العقوبات في حال التصحيح الطوعي، غير أن هذا الامتياز لا يعفي المعنيين من إمكانية الخضوع لعمليات مراقبة لاحقة.
ويسجل أن العديد من المقاولات باتت تلجأ إلى خبراء محاسبين لتفادي التعقيدات المرتبطة بعمليات التصحيح وضمان سلامة الإجراءات، خاصة وأن المادة 221 مكرر من المدونة العامة للضرائب تتيح خيارات للتسوية الطوعية بكلفة أقل مقارنة بالفرض الضريبي التلقائي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من قدرة المديرية العامة للضرائب على رصد الفاعلين الذين ظلوا خارج مجال مراقبتها، حيث توفر الخوارزميات الجديدة للإدارة المكلفة بالتحقيق واستغلال المعطيات أدوات فعالة للرفع من مستوى الشفافية الضريبية وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.
