شكل الحوار الوطني حول المجتمع المدني فرصة كبيرة للجمعيات كي تسطر مجموعة من المخرجات والتوصيات بهدف رفعها للدولة والفاعلين التشريعيين والسياسيين بالمملكة، غير أنه ومنذ انتهاء هذا الحوار الذي اختير له كموضوع: “الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية” لم يبرح مكانه على مستوى تنزيل مخرجاته وأجرأة توصياته.
كان ذلك محور سؤال تقدمت به إحدى الفرق الحزبية بمجلس النواب، التي تساءلت عن مصير تلك المخرجات والتوصيات، مؤكدة على أن الجمعيات لازالت تعاني من العراقيل ومن تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني.
أشار السيد عبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، إلى الأدوار الدستورية التي أصبح يضطلع بها المجتمع المدني. كما أكد على الأهمية التي اكتساها الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي خلص إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات.
أكد ذات المصدر، على أن المغرب يعيش مرحلة تحول أساسية بخصوص المجتمع المدني الذي اعتبره شريكا حقيقيا في التنمية، خاصة وأن الدستور تضمن مجموعة من المواد التي تحدثت عنه، إضافة إلى البرنامج الحكومي الذي عزز ما ورد في الوثيقة الدستورية.
وأضاف ذات المصدر، بأن على المستوى الوطني، وفي ما يخص الديمقراطية التشاركية، تضمن الحوار مخرجات أساسية؛ إذ على المستوى التشريعي مثلا، تمت المصادقة على القوانين المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات التي تم التصريح بمطابقتها لأحكام الدستور.
أما على مستوى الجهات والأقاليم، فقد تم اعتماد الآليات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، من خلال تقديم مشروع قانون يتعلق بآليات التشاور، إضافة إلى المراسيم التطبيقية المتعلقة بتقديم العرائض على المستوى المحلي.
البيضاوي
