أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بحادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف خسائر بشرية مؤلمة وحزنا واسعا في صفوف المواطنين.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصل البيضاوي بنسخة منه، أنها تجل وتحترم اختصاصات النيابة العامة، التي باشرت فعليا الأبحاث القضائية اللازمة وأمرت بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وأكدت أن أي تدخل من جانبها يظل معلقا، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعملها، إلى حين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة والإعلان عن خلاصاتها واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
وشددت الهيئة على أنه فور توصلها بالنتائج النهائية من الجهات المختصة، ستباشر ممارسة صلاحياتها القانونية كاملة، وذلك بناء على ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن مجال اختصاصها المتعلق بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد.
ويأتي هذا الموقف في سياق انتظار الرأي العام لمزيد من التوضيحات بشأن ملابسات الحادث، ولتأكيد حرص المؤسسات المعنية على ضمان الشفافية وتطبيق القانون بما يكفل منع تكرار مثل هذه المآسي.
