سجّلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء تراجعًا غير مسبوق في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2025، بنسبة فاقت 65 في المائة، في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في تدبير هذا الملف الحساس وترسيخًا فعليًا لمبدأ استثنائية الاعتقال الاحتياطي.
وأكّد كل من رئيس المحكمة الزجرية ووكيل الملك لديها، خلال الاجتماع الدوري للجنة المحلية لتتبع الاعتقال الاحتياطي المنعقد بتاريخ 9 يناير 2026 بمقر المحكمة، أن السنة القضائية المنصرمة شكّلت محطة بارزة في مسار ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بفضل المقاربة التشاركية التي انخرط فيها مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وكشفت المعطيات الرقمية المقدّمة خلال الاجتماع، الذي عرف حضور مسؤولي رئاسة المحكمة والنيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء الشعب وكتابة الضبط، إلى جانب ممثلي إدارة السجون على مستوى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، عن انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين بنسبة تراجع بلغت 65.01 في المائة.
واعتبر المسؤولان القضائيان أن هذه النتائج تعكس نجاعة التدبير القضائي والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن العام وحماية الحقوق والحريات الفردية، في انسجام تام مع التوجيهات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وينتظر أن يشكّل هذا الاجتماع منطلقًا جديدًا لتعزيز المكتسبات المحققة خلال سنة 2026، عبر تطوير آليات التتبع والتقييم، وترسيخ ثقافة بدائل الاعتقال الاحتياطي، بما يسهم في إرساء عدالة ناجعة، منصفة وقريبة من المواطنين.
