قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، السيد عبد اللطيف بلحميدي، في إطار الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة الاستئنافية عرضا مفصلا حول حصيلة عمل النيابات العامة خلال السنة القضائية المنصرمة، مبرزا الجهود المبذولة لتعزيز النجاعة القضائية وحسن سير العدالة، انسجاما مع التوجيهات الدستورية وخيارات إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح الوكيل العام للملك أن عرض الحصيلة تمحور حول محورين أساسيين، خصص أولهما لسير النيابة العامة على المستويين الزجري والمدني، حيث اضطلعت النيابات العامة بدور محوري في تدبير الدعوى العمومية، من خلال الإشراف الفعلي على الأبحاث التمهيدية، وتتبع أعمال الضابطة القضائية، وضمان احترام الضمانات القانونية المكفولة لمختلف الأطراف.
وأكد المتحدث أن هذا العمل اليومي يندرج في إطار تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى حرص النيابات العامة على مواكبة مختلف مراحل البحث والمتابعة، والتفاعل الإيجابي مع التظلمات والمراسلات الإدارية الواردة من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا من المواطنين.
وفي السياق ذاته، أبرز الوكيل العام للملك التطور النوعي الذي عرفته منظومة تدبير المراسلات، بفضل اعتماد وسائل تواصل حديثة، من ضمنها البريد الإلكتروني، ونظام “ساج 2″، والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة من قبل رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني مؤخرا، وقد مكنت هذه الآليات من الاطلاع اليومي والفوري على المراسلات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها في حينه، مع إشعار المرتفقين بمآل ملفاتهم عبر رسائل نصية.
على مستوى المراسلات، سجلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة خلال سنة 2025 معالجة ما مجموعه 7189 مراسلة إدارية، أنجزت بكاملها بنسبة 100 في المائة، دون تسجيل أي مخلف، كما عالجت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخريبكة ووادي زم وأبي الجعد ما مجموعه 21832 مراسلة، أنجزت بدورها بالكامل دون تسجيل أي ملفات عالقة.
وتبرز هذه المعطيات، حسب ما جاء في الكلمة الافتتاحية، المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية بخريبكة، سواء على مستوى التدبير الإداري أو في مجال تحديث آليات العمل، بما يسهم في الرفع من فعالية الأداء القضائي، وتقريب العدالة من المواطنين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن القضائي. (يتبع)
