كشف السيد عبد العزيز شقروف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، في كلمته الافتتاحية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، عن حصيلة إيجابية ومؤشرات أداء متقدمة حققتها محاكم الدائرة القضائية، بما يعكس دينامية العمل القضائي والالتزام العملي بشعار “القضاء في خدمة المواطن”.
وأوضح المتحدث أن الحصيلة الإجمالية للدائرة القضائية، التي تضم محكمة الاستئناف وثلاث محاكم ابتدائية بكل من خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، أبانت عن نسبة تصفية إجمالية للرائج بلغت 91 في المائة، إلى جانب نسبة استثنائية لتصفية القضايا المسجلة قاربت 100 في المائة، ما يعني أن أغلب الملفات المسجلة خلال السنة تمت معالجتها بشكل شبه كامل.
وأكد الرئيس الأول أن هذه الأرقام، وإن بدت إحصائية في ظاهرها، فإنها تعكس في جوهرها مسارا مؤسساتيا وإنسانيا حافلا، يجسد آلاف القضايا التي وجدت طريقها إلى الحسم، وآلاف الساعات من العمل المتواصل التي بذلها القضاة وموظفو كتابة الضبط، في ترجمة عملية لشعار “القضاء في خدمة المواطن” من مجرد عنوان إلى ممارسة يومية ملموسة.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف بخريبكة، أشار العرض إلى أن المحكمة انطلقت من مخلف قدره 1.186 قضية عن سنة 2024، وحققت نسبة تصفية للرائج بلغت 84 في المائة، فيما سجلت نسبة تصفية للمسجل بلغت 99 في المائة، بعد البت في 6.586 قضية من أصل 6.633 قضية مسجلة، وهو ما يعكس قدرة المحكمة على معالجة أغلب القضايا الجديدة.
أما المحكمة الابتدائية بخريبكة، فقد حققت نتائج وصفت بالجيدة، حيث تم البت في 24.277 قضية، بنسبة تصفية للرائج بلغت 90 في المائة، إلى جانب تصفية كاملة للمسجل بنسبة 100 في المائة.
وفي السياق ذاته، واصلت المحكمة الابتدائية بوادي زم تميزها في الأداء، بعدما بتت في 10.515 قضية، محققة نسبة تصفية للرائج بلغت 96.08 في المائة، وهي من أعلى النسب المسجلة على صعيد الدائرة القضائية، فضلا عن نسبة تصفية للمسجل بلغت 99.67 في المائة.
كما سجلت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد أداء متميزا وتحسنا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث تم البت في 5.616 قضية، بنسبة تصفية للرائج بلغت 95 في المائة، فيما تجاوزت نسبة تصفية المسجل 101 في المائة، ما يعكس وتيرة عمل مرتفعة وفعالية في معالجة الملفات.
وتؤكد هذه الحصيلة، حسب ما ورد في الكلمة الافتتاحية، انخراط مختلف مكونات الدائرة القضائية بخريبكة في تجويد الأداء القضائي، وتسريع وتيرة البت في القضايا، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ قضاء فعال وناجع وقريب من المواطن.
