أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، السيد عبد اللطيف بلحميدي، أن المعطيات المسجلة خلال السنة القضائية 2025 تعكس مجهودات ملموسة بذلتها النيابة العامة بمختلف محاكم الدائرة الاستئنافية، سواء على مستوى تصفية القضايا الزجرية أو في ما يخص التفاعل مع التحولات التي يعرفها السلوك الإجرامي بالمجتمع.
وأوضح الوكيل العام، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محكمة الاستئناف بخريبكة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 5340 قضية زجرية، تم البت في 4620 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتبقية 720 ملفا، بنسبة إنجاز ناهزت 86.51 في المائة.
وبالمقارنة مع سنة 2024، التي عرفت تسجيل 5276 قضية ونسبة إنجاز بلغت 88.40 في المائة، يتضح استمرار المجهود القضائي رغم الارتفاع الطفيف في عدد القضايا الرائجة.
وعلى مستوى تطور القضايا الزجرية حسب الشعب، أظهرت الأرقام تراجعا ملحوظا في قضايا الجنايات الابتدائية والاستئنافية الخاصة بالرشداء، مقابل ارتفاع في قضايا الجنح المستأنفة التي انتقلت من 3374 قضية سنة 2024 إلى 3949 قضية سنة 2025، أي بزيادة قدرها 575 قضية، كما ارتفع عدد القضايا المحكومة من 3708 إلى 4268 قضية.
أما بخصوص نشاط النيابة العامة بمختلف محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2025، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة 24652 قضية، تم البت في 22391 قضية، بنسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 90.82 في المائة.
وسجلت المحكمة الابتدائية بوادي زم نسبة حسم كاملة بلغت 100 في المائة، فيما تراوحت نسب البت بباقي المحاكم بين 88 و92 في المائة.
وفي الشق المتعلق بطبيعة الجرائم، أبرز الوكيل العام أن المعطيات الإحصائية تعكس تنوعا لافتا في الجرائم المعروضة، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، تعدد مظاهر السلوك الإجرامي وتداخلها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها النسيج المجتمعي.
وتصدرت جرائم السرقة المقرونة بظروف التشديد قائمة الجنايات المسجلة، بنسبة 48.81 في المائة، تلتها الوفيات المشكوك في ظروفها بنسبة 20.85 في المائة، ثم جرائم هتك العرض المقرونة بظروف التشديد بنسبة 15.73 في المائة.
كما سجلت جرائم إضرام النار نسبة 5.49 في المائة، والتزوير في المحررات الرسمية بنسبة 4.26 في المائة، في حين ظلت باقي الجرائم بنسب محدودة، من بينها الاختطاف والاحتجاز والهجرة السرية.
وسجلت الدائرة القضائية خلال السنة المنصرمة ست جرائم فقط مفضية إلى الوفاة، أي بنسبة 0.56 في المائة من مجموع الجنايات، وهو ما اعتبره الوكيل العام مؤشرا إيجابيا يستدعي في الآن ذاته مواصلة اليقظة وتعزيز التنسيق المؤسساتي.
وختم الوكيل العام للملك كلمته بالتأكيد على التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الجاد والمسؤول، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القضائي، وترسيخ الثقة في العدالة، انسجاما مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية والرفع من نجاعتها.
