صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورته العادية لشهر مارس 2026، المنعقدة الاثنين بوجدة، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة وبرامج تنموية همت قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياحية ورياضية متنوعة.
وفي هذا الصدد، تمت الدراسة والمصادقة خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، محمد بوعرورو، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، امحمد عطفاوي، على اتفاقية إطار لإحداث أكاديمية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتروم هذه الاتفاقية، التي خصصت لها الجهة مساهمة مالية أولية تقدر بـ 4 ملايين درهم موزعة على سنتين 2026 و2027، تعزيز منظومة التكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وكذا تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، تمت المصادقة أيضا على مشروع تحيين برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق (2025-2027)، بالإضافة إلى مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية تمويل وتنظيم دورات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، صادق المجلس على اتفاقية خاصة لتمويل وإنجاز السدود الصغرى والتلية بالجهة، وملحق اتفاقية لإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير، كما تمت المصادقة على مشاريع لتعزيز الإنارة العمومية المستدامة وتوسيع شبكة الكهرباء بالعالم القروي.
كما تمت المصادقة على اتفاقية إطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية العميقة لعين بني مطهر بإقليم جرادة، التي تروم إنجار برنامج مندمج للحفاظ على هذه المادة الحيوية والأنشطة السوسيو- اقتصادية المرتبطة بها، وذلك بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 156,1 مليون درهم.
وعلى المستوى الصحي، صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة، على مشاريع اتفاقيات لاقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة المراكز الاستشفائية بالجهة، وجهاز “إيكوغرافي” للقلب خاص بالأطفال لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، فضلا عن تهيئة مصلحة مستعجلات وإنعاش الطفل بذات المركز واقتناء تجهيزات طبية لفائدتها، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 1,4 مليون درهم.
أما في مجال التنمية المحلية والتمكين السوسيو-اقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات لبناء وتجهيز مركب الأميرة للامريم بوجدة، بتكلفة إجمالية تناهز 30 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 10 ملايين درهم، وإحداث فضاءات “جسر الأسرة القروية” بأقاليم تاوريرت والدريوش وجرادة، وكذا تجهيز دار الآفاق للنساء والفتيات بالناظور.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتموين وإنجاز مشروع إحداث دار بني درار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجماعة بني درار عمالة وجدة- أنجاد، خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1,2 مليون درهم، منها 360 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة.
وبخصوص التراث والسياحة، صادق أعضاء المجلس على إحداث حساب للنفقات من المخصصات (CDD) لتمويل مشروع “التنمية السياحية المستدامة وتثمين التراث المحلي” في إطار التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي.
وعرفت الدورة أيضا، المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة لبناء فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة بصاكة (إقليم جرسيف) بتكلفة مالية تناهز 900 ألف درهم (منها 600 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة)، وكذا لعصرنة سوق مريجة الأسبوعي وبناء سوق إقليمي للجملة للفواكه والخضر بالدريوش.
وفي القطاع الرياضي واللوجستيكي، أقر أعضاء المجلس مشاريع اتفاقيات لاقتناء حافلات للنقل الرياضي بعدد من أقاليم الجهة، وملحقا لإنعاش رياضة كرة القدم، بالإضافة إلى نقط تتعلق بتدبير المرآب الجهوي للآليات، والمنصة اللوجستيكية لتثمين المنتجات المحلية، والمرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتميزت الدورة أيضا بالمصادقة على مشروع اتفاقية إطار لتحديد برنامج تدبير أرشيف جهة الشرق، وكذا مشاريع تتعلق ببرنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة الشرق أن هذه الدورة تضمنت مجموعة من النقاط شملت مشاريع مهيكلة تروم تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة.
وأشار السيد بوعرورو إلى مختلف المشاريع الكبرى التي تدارسها المجلس، والتي تهم، بالخصوص، المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الذي يقدر بأزيد من 142,7 مليون درهم، وكذا تحيين برنامج التنمية الجهوية للجهة 2025-2027، واقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة المراكز الاستشفائية، فضلا عن تعزيز الخدمات الجوية بجهة الشرق 2026-2028، من خلال تجديد اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية.
وأضاف أن الدورة شكلت مناسبة للتأكيد على مواصلة دعم برامج التنمية الترابية، وتقوية التعاون اللامركزي، واستحضار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
