من قلب المحكمة التجارية، رقمنة مهام المفوض القضائي

احتضنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ندوة علمية متميزة، جمعت قضاة ومفوضين قضائيين ومحامين، لمناقشة التحديات العملية المرتبطة بتنزيل الإصلاحات القانونية، خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ.
الندوة لم تقتصر على النقاش النظري، بل كشفت عن مبادرة عملية تمثلت في إطلاق تطبيق رقمي داخلي، قدّمه رئيس المحكمة الأستاذ رشيد الشائب، يهدف إلى تنظيم وتتبع مهام المفوضين القضائيين، خصوصًا في ما يتعلق بملفات التنفيذ والإفراغات والمبيعات العقارية.
ويشكل هذا التطبيق خطوة نوعية في مسار رقمنة العدالة، حيث يوفّر قاعدة بيانات متكاملة، ويساهم في تسهيل التنسيق بين المتدخلين، وتتبع الملفات بشكل دقيق، بما يعزز الشفافية ويسرّع وتيرة البت في القضايا.
كما تسعى المحكمة إلى تطوير هذا المشروع وتعميمه مستقبلًا، في أفق إدماجه ضمن الأنظمة الوطنية، بما يواكب التحولات التشريعية ويعزز النجاعة القضائية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرات رهين بالانخراط الجماعي، وأن مستقبل العدالة لا يقوم فقط على النصوص، بل على الابتكار وحسن تنزيله على أرض الواقع.