المفوض القضائي في قلب التحولات التشريعية، ندوة بالدار البيضاء تفتح نقاشا عميقا حول رهانات العدالة التجارية

احتضنت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ندوة علمية رفيعة المستوى، خصصت لمناقشة مهام المفوض القضائي بين القانون 46.21 وقانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.
وشكلت الندوة فضاء لتقاطع رؤى قضاة ومحامين وخبراء ومهنيين، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها العدالة، خاصة في المجال التجاري، حيث تتزايد تعقيدات التنفيذ ومنازعات الأعمال.
وفي كلمة وازنة، أكدت وكيلة الملك الأستاذة سعاد الكاميلي أن المفوض القضائي لم يعد مجرد منفذ للإجراءات، بل أصبح فاعلًا محوريًا داخل المنظومة القضائية، يساهم في تبليغ الأحكام وتنفيذها، وضمان حماية الحقوق، وتعزيز الثقة في العدالة.
كما شددت على أن المرحلة الحالية تفرض مواكبة التحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني والتنفيذ الرقمي، وهو ما يطرح تحديات عملية تتطلب تأهيلًا مستمرًا وتنسيقًا أكبر بين مختلف المتدخلين.
وخلصت الندوة إلى أن المفوض القضائي يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق النجاعة القضائية وترسيخ الأمن القانوني، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.