على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية شراكة استراتيجية تتوج انضمام الوزارة إلى برنامج (DATA-TIKA) في خطوة تعكس توجها مؤسساتيا متقدما نحو تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل القطاع الفلاحي.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية، حيث تروم هذه الشراكة مواكبة مختلف مكونات القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية ترمي إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع الفلاحي، سواء على مستوى تدبير سلاسل الإنتاج أو رقمنة الخدمات المرتبطة بالفلاحين والمستثمرين.
وأعلنت اللجنة الوطنية عن إحداث قطب متخصص يعنى بالقطاع الفلاحي، بهدف توفير مواكبة ميدانية عن قرب، والاستجابة للإشكاليات الخاصة التي يطرحها هذا المجال، إلى جانب تبسيط مساطر الامتثال القانوني، مع مراعاة خصوصياته التقنية والمجالية.
وتسعى هذه الشراكة إلى إرساء ممارسة مهنية مسؤولة، منسجمة مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للأفراد، ويعزز مناخ الثقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الفلاحية.
يستند هذا التوجه إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يكرس الحق في حماية الحياة الخاصة، وينص صراحة على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.
للتذكير فقد تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، تنفيذا للقانون رقم 09.08، الذي يشكل الإطار القانوني المرجعي في هذا المجال.
بهذا التوقيع، تدخل حماية المعطيات الشخصية مرحلة جديدة داخل القطاع الفلاحي المغربي، قوامها الالتقائية بين الامتثال القانوني والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية القطاع ويكرس حكامة قائمة على الثقة والشفافية.
