أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تقريرا تركيبيا يتضمن خلاصات البرنامج الوطني لمنتديات الحكامة المرفقية، الذي أُطلق في أكتوبر 2025، وخصصت نسخته الأولى للخدمات الصحية، بهدف تعميق فهم علاقة المرتفق بالمرفق العمومي من خلال تحليل متداخل لرهانات الولوج، وجودة الخدمة، ومستوى الثقة.
ويؤسس التقرير لمقاربة جديدة تجعل من المعطيات الميدانية والتجارب المعيشة مدخلا مركزيا لفهم أنماط اشتغال المرفق الصحي، عبر ربطها بسياقاتها التنظيمية والمؤسساتية، بما يسمح بقراءة أكثر واقعية ودقة للتحديات البنيوية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وقد استند إعداد الوثيقة إلى قاعدة معطيات مركبة تضم 94 نشاطا، توزعت بين جلسات استماع مباشرة، ولقاءات تواصلية، ومنتديات جهوية، إلى جانب مساهمات المرتفقين عبر المنصة الرقمية (marfi9i)، فضلا عن ثلاثة إصدارات مرجعية واكبت مختلف مراحل هذا المسار التشاوري.
ويقوم البناء المنهجي للتقرير على الجمع بين المعطيات الكمية والنوعية، بما يتيح مقاربة شمولية لتجربة المرتفق داخل المرفق الصحي، من حيث شروط الولوج، وجودة التفاعل مع الإدارة، ومستوى الثقة في الخدمات المقدمة، وهو ما يبرز أهمية الإصغاء لتجارب المواطنين كرافعة لتقييم الأداء العمومي.
ويقدم التقرير خلاصات تركيبية قابلة للتفعيل في توجيه السياسات العمومية، من خلال حزمة من المقترحات المستندة إلى معطيات دقيقة، تعكس تقاطعات الأدوار بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، وتفتح أفقا لنقاش عمومي مسؤول حول حكامة المرفق الصحي، بما يعزز مبادئ الإنصاف، ويرتقي بجودة الخدمات، ويكرس شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
ومن المرتقب أن يتم إتاحة هذا التقرير للقراءة والتحميل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما سيكون متاحا للعموم برواق المؤسسة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ابتداء من فاتح ماي، في خطوة تروم توسيع دائرة الاطلاع وتعزيز النقاش العمومي حول إصلاح المرافق العمومية.
