احتضنت مدينة طنجة، يوم الجمعة 15 ماي 2026، يوما دراسيا رفيع المستوى حول موضوع “المنازعات الجمركية”، نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بمشاركة ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ثلة من القضاة وأطر إدارة الجمارك والمجلس الأعلى للحسابات، فضلاً عن نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء والممارسين في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى محامين من مختلف الهيئات، وطلبة باحثين ومهنيين مهتمين بالشأن الجمركي.
ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار تعزيز النقاش القانوني والتكوين المستمر في المجال الجمركي، وفتح فضاء أكاديمي ومهني لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أن النظام الجمركي بالمغرب لم يعد يقتصر على تحصيل الرسوم والجبايات، بل أضحى يضطلع بأدوار استراتيجية تتجاوز الوظيفة التقليدية، من خلال المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني، ومحاربة الجرائم الاقتصادية، ومراقبة الصرف، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للأمن المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضح أن المنازعات الجمركية تتميز بطابع تقني وقانوني معقد، الأمر الذي يفرض تعميق التكوين وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين، من قضاة ومحامين وخبراء وإداريين، بهدف تبسيط المساطر القانونية وتقريب هذا المجال من المتقاضين والباحثين والطلبة الجامعيين.
ومن جهته، أبرز عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، أن المنازعات الجمركية تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها التجارة الدولية، مؤكداً أن هذا المجال يتطلب مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين القضاء والإدارة والخبرة القانونية والمالية.
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور القانونية الدقيقة، من بينها رقابة القضاء الإداري على المنازعات الجمركية، ومنازعات الوعاء الضريبي، والإشكالات القانونية المرتبطة بتحصيل الديون العمومية، فضلاً عن الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية.
كما تناولت إحدى المداخلات موضوع التحكيم في المجال الجمركي باعتباره من الآليات الحديثة لتسوية النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار، مع التأكيد على ضرورة احترام النظام العام المالي وحماية مصالح الدولة.
وأكد المشاركون أن هذه الندوة العلمية تروم تطوير الكفاءات القانونية والمالية، وتعزيز الحوار المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة الاقتصادية.
وسنعود في فيديوهات لاحقة لتسليط الضوء أكثر على خبايا المنازعات الجمركية، وأبرز الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
