احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة يوما دراسيا رفيع المستوى حول “المنازعات الجمركية”، نُظم بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بمشاركة قضاة وخبراء وأساتذة جامعيين ومحامين ومهنيين في المجالين القانوني والمالي.
وناقش اللقاء العلمي أبرز الإشكالات المرتبطة بالمنازعات الجمركية، في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة، مع التركيز على دور القضاء والإدارة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي والقانوني.
وأكد عبد العتاق فكير أن النظام الجمركي لم يعد يقتصر على تحصيل الرسوم والضرائب، بل أصبح يضطلع بأدوار استراتيجية تتعلق بمحاربة الجرائم الاقتصادية، ومراقبة الصرف، وحماية الاقتصاد الوطني.
كما تناولت الندوة عددا من المواضيع القانونية الدقيقة، من بينها رقابة القضاء الإداري على المنازعات الجمركية، والطبيعة القانونية للغرامات الجمركية، وإشكالات تحصيل الديون العمومية، إضافة إلى إمكانية اعتماد التحكيم كآلية حديثة لتسوية النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المشاركون أن هذا النوع من اللقاءات العلمية يساهم في تطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الحوار المؤسساتي، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة القضائية والاقتصادية.
