باشرت السلطات المحلية بمنطقة منابع أم الربيع بإقليم خنيفرة حملة ميدانية حازمة استهدفت وضع حد لمظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية حقوق الزوار وضمان مجانية الولوج إلى هذا الموقع الطبيعي الذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة.
وشملت هذه التدخلات إزالة عدد من الحواجز والتجهيزات العشوائية التي جرى إحداثها دون سند قانوني، إلى جانب التصدي لبعض الممارسات التي كانت تستهدف فرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل المرور أو الاستفادة من بعض الممرات المؤدية إلى الموقع.
وأكدت مصادر محلية أن السلطات شددت على ضرورة احترام القانون ومنع أي شكل من أشكال الابتزاز أو فرض الإتاوات على الزوار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الملك العام خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وقد لقيت هذه الخطوات استحساناً واسعاً لدى عدد من المواطنين والزوار، الذين اعتبروا أن الولوج إلى الفضاءات الطبيعية العمومية حق مكفول للجميع، وأن الحفاظ على جمالية الموقع وتنظيم استغلاله يجب أن يتم وفق القوانين والضوابط المعتمدة، بعيداً عن أي ممارسات عشوائية تمس بحقوق المرتفقين أو بصورة المنطقة السياحية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية منابع أم الربيع كوجهة سياحية وطنية، وترسيخ مبدأ المساواة في الاستفادة من الفضاءات العمومية، مع الحفاظ على النظام العام وصون الملك العمومي من كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
