في ما يلي النقاط العشر الرئيسية التي تضمنتها المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025:
1 . سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,9 في المئة؛
2 . ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 7,1 في المئة، مدعومة أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي (زائد 8,2 في المئة)؛
3 . عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلا إلى 3,3 في المئة؛
4 . سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها لتستقر عند 4,3 في المئة؛
5 . بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,5 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المئة؛
6 . ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6,1 في المئة، مساهما بـ6,6 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني؛
7 . عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو بنسبة 16,3 في المئة، مساهما بـ 5 نقط في النمو؛
8 . ارتفعت الواردات بنسبة 9 في المئة (مساهمة سلبية في النمو بـ 4,5 نقط)، فيما سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,6 في المئة (مساهمة إيجابية في النمو بـ 2,7 نقط)؛
9 . استقر الادخار الوطني في حدود 31,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي؛
10 . تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 2,5 في المئة.
