في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في موجز الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، المتعلق بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2026، والتوقعات الخاصة بالفصلين الثاني والثالث:
الفصل الأول من سنة 2026:
• سجل الناتج الداخلي الإجمالي الإجمالي نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
• ساهم الطلب الداخلي بـ 6,9 نقاط في هذا النمو.
• ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 9,2 في المائة، بينما تسارعت الواردات بنسبة 12,7 في المائة.
• اتسع العجز الميزانياتي مدفوعا بالأثر المزدوج لارتفاع نفقات المقاصة واستمرار المجهود الاستثماري العمومي.
الفصل الثاني من سنة 2026:
• يرجح أن يكون النمو الاقتصادي الوطني قد سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.
• يرجح أن تكون القيمة المضافة للصناعة التحويلية قد سجلت شبه استقرار (زائد 0,3 في المائة).
• واصل القطاع الفلاحي دعم النشاط الاقتصادي بزيادة تناهز 20,5 في المائة على أساس سنوي.
• حافظ قطاع الخدمات على منحاه التصاعدي، مسجلا توسعا بنسبة 4,3 في المائة.
• استقر معدل التضخم، إجمالا، في حدود 1,1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بالأساس بتعزز مكونه الطاقي.
• شهدت القروض الموجهة للاقتصاد تسارعا في نموها لتسجل زيادة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.
• واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية مسارها الإيجابي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21,9 في المائة.
الفصل الثالث من سنة 2026:
• يتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,4 في المائة على أساس سنوي، مدعوما بتنامي الطلب الداخلي والتحسن التدريجي للتجارة العالمية.
• ستواصل الفلاحة تعافيها بمعدل يصل إلى 19,9 في المائة.
• سيسهم التحسن في المبادلات التجارية الدولية في دعم الطلب الخارجي، ما سيحفز نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة.
• سيشكل استهلاك الأسر المحرك الأساسي لهذه الدينامية بنسبة تقدم تبلغ 4,9 في المائة.
• يرتقب أن يصل معدل التضخم الإجمالي إلى 1,2 كمتوسط سنوي، بناء على فرضية استقرار سعر خام برنت في حدود 85 دولارا للبرميل.
• من المرتقب أن يستعيد الاستثمار الإنتاجي زخما تدريجيا بنسبة نمو تبلغ زائد 11,1 في المائة، مدفوعا بدينامية الاستثمارات في البنيات التحتية المينائية، والطرقية، والمائية.
• ستواصل المبادلات الخارجية التأثير سلبا على النمو بمساهمة سالبة تناهز 2,1 نقطة كمتوسط.
