وقعت ست جمعيات مهنية للقضاة، اليوم الخميس 16 يوليوز 2026، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الميثاق الأخلاقي المنظم لمساهمتها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثالثة (2027-2031)، المقرر إجراؤها يوم 17 أكتوبر 2026، في خطوة تروم ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص خلال هذا الاستحقاق المهني.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ توصل البيضاوي بنسخة منه، أن التوقيع على هذا الميثاق يأتي تتويجا لسلسلة من المشاورات التي أجراها مع الجمعيات المهنية للقضاة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تأطير العملية الانتخابية وإرساء إطار مرجعي يحدد المبادئ والقواعد الأخلاقية المؤطرة لمساهمة هذه الهيئات في إنجاح الانتخابات.
ويشكل الميثاق آلية لتعزيز الثقة في المسار الانتخابي، من خلال تكريس الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية التي تؤطر العمل القضائي، بما يضمن إجراء انتخابات تتسم بالاستقلالية والشفافية والإنصاف.
وقد وقع الميثاق رؤساء ست جمعيات مهنية، هي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، إلى جانب منتدى حوار القضاة الأفارقة.
وبموجب هذا الالتزام الأخلاقي، تعهدت هذه الجمعيات بالامتناع عن تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأي وسيلة كانت، كما التزمت بعدم مرافقة أعضاء أجهزتها المسيرة للمترشحين خلال تنقلاتهم وزياراتهم للمحاكم في الفترة المخصصة للتعريف ببرامجهم لدى الهيئة الناخبة.
كما نص الميثاق على مساهمة الجمعيات في التعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة، والعمل على نشر ثقافة الالتزام بأحكامه بين القاضيات والقضاة، إلى جانب التحسيس بأهمية احترام أخلاقيات المهنة والقواعد المؤطرة للعملية الانتخابية بما يكفل نزاهتها وشفافيتها.
وفي السياق ذاته، التزمت الجمعيات بموافاة اللجنة المكلفة من طرف المجلس بتتبع العملية الانتخابية، بصفة منتظمة، بكل الملاحظات أو المعطيات التي من شأنها الإسهام في حسن سير الانتخابات وضمان سلامتها، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ونوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف البلاغ، بانخراط الجمعيات المهنية للقضاة في هذا الورش الأخلاقي، معتبرا أن مساهمتها الإيجابية تشكل دعامة أساسية لإنجاح انتخابات ممثلي القضاة وترسيخ الثقة في مؤسسات الحكامة القضائية.
كما شدد المجلس على ضرورة استحضار الأخلاقيات القضائية من قبل جميع القضاة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، داعيا القاضيات والقضاة المترشحين إلى توقيع ميثاق أخلاقي خاص بهم فور إيداع ترشيحاتهم، بما يعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية ويكرس استقلالية القضاء ومصداقية المؤسسات القضائية.
