تؤكد الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أن عمل النيابة العامة لا يقتصر على التطبيق المجرد للنصوص القانونية، بل يقوم على اتخاذ القرار السليم، مع استحضار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لكل قضية، في إطار ما يسمح به القانون ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا اللقاء، تكشف وكيلة الملك عن حرصها على نقل هذه الثقافة إلى نائبات ونواب وكيلة الملك، من خلال التأطير والتكوين وتقاسم الخبرات، والاستفادة من الدوريات والتوجيهات المؤسساتية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق والحريات.
وتوضح أن قرارات النيابة العامة، سواء تعلق الأمر بالإحالة على المحاكمة في حالة سراح أو اعتقال، أو الإحالة على قاضي التحقيق، أو الحفظ، لا تُتخذ إلا بعد دراسة قانونية متأنية، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر في الملفات المحفوظة متى ظهرت وثائق أو معطيات جديدة.
كما تبرز أن اختصاصات النيابة العامة تمتد إلى قضايا الأسرة والمجال المدني، بما في ذلك الجنسية، وكفالة الأطفال المهملين، والمساعدة القضائية، مؤكدةً الأهمية الخاصة التي تحظى بها الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.
وبالتزامن مع استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، وقرب مدينة المحمدية من بنسليمان، التي تحتضن مشروع ملعب الحسن الثاني، تؤكد وكيلة الملك جاهزية النيابة العامة لمواكبة ما قد تفرزه الأوراش الكبرى من قضايا مرتبطة بالعقار والملكية والهجرة والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن الأمن القضائي والقانوني.
رسالة واضحة تقدمها وكيلة الملك بالمحمدية: النيابة العامة حاضرة لمواكبة تحولات المجتمع والأوراش الكبرى، بالقانون أولاً، مع استحضار البعدين الاجتماعي والإنساني، بما يسهم في ترسيخ الأمن القضائي والقانوني وحماية حقوق المواطنين.
التفاصيل كاملة في الفيديو.
