افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط أعمال دورته العادية الثانية برسم سنة 2026 (دورة شتنبر)، اليوم الثلاثاء 08 شتنبر الجاري، للبت في مجموعة من القضايا المهنية والتنظيمية الحيوية التي تهم المنظومة القضائية بالمملكة، ويأتي انطلاق هذه الدورة، بموجب القرار الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي.
وتستند هذه الخطوة التنظيمية، وفق قرار للمجلس اطلع البيضاوي عليه؛ إلى المقتضيات الدستورية، ولاسيما المادة 116 من الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (خاصة المادتين 56 و57 منه)، إضافة إلى أحكام المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، يكشف المصدر، أجنذة حافلة تشمل 16 نقطة أساسية ترتبط بمختلف جوانب التدبير المهني للشرائح القضائية.
وفي مقدمة هذه النقاط، يتدارس المجلس ملفات تمديد حد سن التقاعد، وتعيين الملحقين القضائيين التابعين للفوج 49، إلى جانب البت في حركة الانتقالات، وتحديد لائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2026، وتعيين مناصب قضائية للقضاة إثر الترقية، ومعالجة طلبات تغيير المنصب القضائي.
وعلى مستوى الهيكلة والمسؤوليات، يشمل جدول الأعمال النظر في إسناد المسؤوليات القضائية، وتعيين رؤساء أقسام قضاة الأسرة، ونواب المسؤولين القضائيين، فضلا عن تكليف قضاة بالقيام ببعض المهام الخاصة، وتعيين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضائها.
وفي إطار تعزيز حكامة المرفق القضائي والحرص على انضباطه، ستشهد الدورة أيضا استعراض تقارير السادة المقررين وتقارير التفتيش، والبت في الملفات والمتابعات التأديبية، والنظر في تظلمات القضاة، بالإضافة إلى دراسة قضايا مختلفة أخرى تدخل في اختصاصات المجلس.
