بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية للحصول على قرض من البنك الدولي يخصص لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد؛ ينتظر أن يجتمع المجلس الإداري للبنك سالف الذكر للتباحث بشأن الطلب المغربي.
تبلغ قيمة القرض الذي تقدم المغرب بطلب للحصول عليه، ما مجموعه 450 مليون دولار؛ والذي حسب مصادر “البيضاوي” سيوجه أغلبه لإصلاح صندوق التقاعد فيما يخصص بعض منه للقطاع المالي المغربي.
هذا وفي وقت سابق، يضيف ذات المصدر، فقد انكب على إعداد ملف القرض مكتب البنك الدولي بالرباط بتعاون مع الحكومة المغربية.
جدير بالذكر، فالصندوق المغربي للتقاعد يعاني من اختلالات كبيرة قد تصيبه بالسكتة في أي أفق سنة 2022، لدرجة نظمت من أجله لقاءات وندوات وأيام دراسية، لكن الحل ظل يراوح مكانه بفعل بعض الاختلافات السياسية التي شهدها المغرب والحكومة والبرلمان؛ الأمر الذي جعل تنزيل أي إصلاح يكاد يكون عسيرا بفعل عدم التوافق.
لذا، ومن أجل محاصرة احتضار الصندوق المغربي للتقاعد، بات اللجوء إلى الاقتراض الدولي أمرا عاجلا، وإن كان ليس حلا عميقا وهيكليا، من أجل تدارك الاختلالات الآنية والمستقبلية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الموظفين.
فرغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة السابقة والمتمثلة في الرفع من سن التقاعد ورفع مساهمة الموظفين وتخفيض المعاشات لإنقاذ الصندوق، إلا أنه ظل يعاني من اختلالات مالية كبرى لدرجة وصل عجزه إلى 936 مليون درهم، بحيث في غضون سنة 2022، إن بقي الحال على ما هو عليه، فستستنزف جميع مدخراته ويصاب بالسكتة القلبية.
البيضاوي
