بدأ قضاة المجالس الجهوية للحسابات في إجراء عمليات الإفتحاص المالي للجماعات الترابية، تنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة ما تعلق بالدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تفعيلا للمواد 214 – 215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بدأ قضاة المجالس الجهوية للحسابات يتوافدون على بعضها من أجل القيام بعمليات التقصي والتحري في مالية هذه الجماعات.
فبعد أن ضبط ذات القضاة، مجموعة من الخروقات في تسيير وتدبير أمور بعض الجماعات الترابية، شرعوا في القيام بجولات تخص بعض الجماعات القروية والبلديات والمقاطعات لافتحاص مالياتها سواء من حيث المداخيل أو النفقات.
هذا ومن المنتظر حسب بعض مصادر “البيضاوي”، أن تسفر عمليات الإفتحاص المالي عن كشف بعض الخروقات في مالية بعض الجماعات الترابية؛ خاصة وأن بعضها يعيش على ارتجالية في التسيير وصراعات سياسوية ترهن مستقبل المغرب وتعطل مساره التنموي.
في سياق متصل، سبق للسيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن أعطى في وقت سابق، تعليماته للنيابة العامة، من أجل وقف المتابعات ضد رؤساء الجماعات الترابية، نظرا لأن المغرب كان على أبواب إجراء الانتخابات، الأمر الذي أوقف عمليات التحري والتدقيق في تدبير مالية بعض الجماعات.
البيضاوي