حرب لا هوادة فيها دشنتها المديرية العامة للضرائب بالمغرب على الفواتير الوهمية، التي تضيع على خزينة الدولة حوالي 4 مليار درهم، أي ما يعادل 20 في المائة من مجموع الضرائب على القيمة المضافة.
أكدت مصادر جريدة “البيضاوي”، أن المديرية العامة للضرائب بصدد تفعيل مقتضيات المادة 192 من مدونة الضرائب؛ التي تقضي بمعاقبة أصحاب الفواتير الوهمية بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف درهم؛ على أن تشدد العقوبة إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر في حالة العود، الذي لم يمر عليه، 5 سنوات عن المخالفة الأولى.
تسارع المديرية العامة للضرائب الزمن، من أجدل تنزيل المقتضيات سالفة الذكر عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها قيام مراقبو الضرائب بزيارات ميدانية للشركات من أجل افتحاص مدى جدية وصحة فواتيرها.
جدير بالذكر، تنشط بالمغرب مجموعة من الشركات تختص في إصدار فواتير وهمية، تلجأ إليها العديد من الشركات لرفع مصاريفها وتكاليفها من أجل التهرب الضريبي.
البيضاوي