في سابقة من نوعها، طالب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، بفتح تحقيق قضائي، على خلفية ظهور شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يتهم فيها سجين بالسجن المحلي بمدينة الجديدة أحد الموظفين بتعذيبه.
استجابة التامك لم تتأخر، لنداءات الاستغاثة التي يطلقها السجناء بين الفينة والأخرى، وهو ما يفسر المنحى الإيجابي لإدارة السجون الذي طالما أكده، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرات عديدة وبمناسبات مختلفة.
فما أن انتشر الشريط الذي ظهر فيه السجين متهما أحد الموظفين بتعذيبه، حتى سارع محمد التامك إلى إرسال لجنة بحث مركزية للتقصي في ملابسات النازلة، والاستماع إلى أقوال السجين وجميع الشهود، وبالتالي أصدر أمره بإخضاع المعني بالأمر “السجين” للفحوصات الطبية اللازمة.
حين انتهى إلى مكتبه تقرير اللجنة المركزية، سارع التامك إلى توقيف الموظف المعني بشكاية السجين، وإحالته على مجلس تأديبي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب بفتح تحقيق قضائي حول النازلة.
البيضاوي
