لازالت قضية الدركيين 13 المعتقلين احتياطيا، تراوح مكانها أمام انظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تأجيل ملفهم إلى غاية 09 فبراير من الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل قضية الدركيين الـ 13 إلى ملف اثار ضجة واسعة لدى الرأي العام الوطني، يتعلق بتوقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، تورط فيها مسؤولون دركيون بكلميم، أحدهم برتبة عقيد، لازال 13 منهم معتقلون احتياطيا، لعلاقتهم بشبكات للتهريب بالأقاليم الجنوبية.
قامت مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، بإجراء تحقيقات معمقة بناء على طلب من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، حول النازلة، ومدى تورط الدركيين، وإخلالهم بالضوابط المهنية، واستفادتهم من رشاوى لأجل تسهيل التهريب.
يأتي تأجيل ملف الدركيين الـ 13، من أجل الإفساح للنيابة العامة كي ترد على دفوعات المتهمين. واستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم في الاتهامات المنسوبة للدركيين.
البيضاوي
