رغم المشاكل المتفاقمة التي يعانيها البيضاويون مع وسائل النقل، وما يسببه الازدحام المروري من مشاكل، أقلها تأخرهم المتواصل عن الوصول إلى مقرات عملهم، تفاجأ الجميع صبيحة اليوم والبارحة من جراء زيادات طالت أجرة خدمات سيارات الأجرة.

زيادات “بلا خبار سيدنا موسى”، كما يقول المثل المغربي الدارج، زيدت رغما عنهم؛ ليجد البيضاوي نفسه مجبرا على تقبلها على مضض، لأن تأخره عن العمل في الوقت المناسب يجعله مرارا ينبطح مكرها رغما عنه لا بطل، في تقبل الزيادات التي تفرض دون حسيب ولا رقيب.

الطرف الآخر يدعي أن له مبرراته التي دفعته إلى فرض هذه الضريبة الفجائية، بغير سند قانوني أو مادي؛ مؤكدا أن الزيادات التي تعرفها فواتير المحروقات هي السبب الأساس في فرض الزيادة، ينافح سعيد سائق “الطاكسي” الكبير.

مضيفا ذات المصدر، أن سائقي “الطاكسيات” يجدون أنفسهم مجبرين على الزيادة في التسعيرة بفعل أن إكراه الزيادات الغير مرتقبة التي تعرفها تسعيرة المحروقات تجعل السائقين مضطرين إلى استخلاصها من جيوب البيضاويين المستضعفين، الذين لا حول لهم ولا قوة.

زيادة تجعلنا نتساءل من زاويتين؛ أولا عن الإجراء الذي اتخذته الحكومة السابقة، المتمثل في ترك المواطن المغربي ضحية لجشع شركات المحروقات وزياداتها المتكررة؛ ففي الأول والأخير سائق الطاكسي يظل مواطنا نفسه. وثاني الزاويتين، أثمنة خدمات سيارات الأجرة التي تظل خاضعة لمزاجية السائقين ولوبيات “الطاكسيات”، الذين لن يشف نهمهم سوى فرض الزيادات تلو الزيادات.

البيضاوي