خلال لقاء صحافي نظم بالدار البيضاء يوم 16 من يناير الجاري، سرد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حصيلة المراقبة التي قامت بها وزارته لإنتاج البلاستيك الممنوع بحكم القانون.
هذا وهمت حصيلة المراقبة 1536 مقاولة مصنعة، بينما أحالت وزارته على أنظار وكلاء الملك، ما مجموعه، 20 ملفا خالف فيها أصحابها المقتضيات القانونية ذات الصلة، وحررت لهم على إثره، محاضر سلمت للسلطة القضائية لتقول فيها كلمتها.
أضاف العلمي أن مصالح الجمارك حجزت 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، كما تم إصدار ما مجموعه 139 حكما قضائيا، أما الأكياس التي أشرفت على إحراقها وزارة الداخلية فبلغت 6800 طن من الأكياس البلاستيكية.
جدير بالذكر، أن الندوة الصحافية التي عقدها الوزير العلمي خصصت لمُدارسة حصيلة القانون رقم 77 – 15 المتعلق بمنع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية؛ وهو ما سمح بانبثاق أنشطة جديدة لتلبية حاجيات السوق.
وبخصوص الحلول البديلة؛ أفاد العلمي بأنه وعلى مستوى الأكياس الورقية فقد بلغ انتاجها 4.6 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج، و 120 مليون كيس غير منسوج.
بعدما أشاد الوزير العلمي بالقانون المؤطر لمنع الأكياس البلاستيكية، أكد على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح نحو المنع الكامل لاستعمال الأكياس البلاستيكية بما يراعي كافة المتطلبات البيئية؛ معتبرا كون هذه المبادرة مشروعا وطنيا يتعبأ له الجميع.
أما بالنسبة للمقاولات التي كانت تنتج الأكياس البلاستيكية المحظورة، فقد اتخذت الدولة مبادرة تروم مواكبتها من أجل انتاج حلول بديلة، ومن أجل ذلك أحدثت الوزارة صندوقا بلغت قيمته 2000 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
البيضاوي
