خلال ندوة صحفية عقدها المندوب السامي للتخطيط بالدار البيضاء، أكد أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني سنة 2017، معدلا للنمو يصل إلى 3.6 مقابل النسبة المئوية التي سجلت سنة 2016.
الميزان التجاري سجل نفسه عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم سنة 2016، في حين لم يكد يصل سنة 2007 إلا إلى 60 مليار درهم، مضيفا بكون قيمة العجز قد تصل إلى 180 إذا لم يتم احتساب الخدمات.
فالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، يقدر المندوب السامي للتخطيط، انها ستشهد على مستوى حجم الصادرات زيادة بـ 6.2 في المائة، مقابل 4.5 سنة 2016.
أما الواردات فستعرف ارتفاعا بـ 4.5 في المائة بدل 10.2 في المائة سنة 2016.
أما صادرات السلع والخدمات فستعرف ارتفاعا بـ 9.5 في المائة سنة 2017 مقابل2.5 في المائة سنة 2016، فيما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 4.8 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر بـ 8.3 في المائة في 2016.
تحليلا للوضع الماكرو اقتصادي السائد بالمملكة، أشار لحليمي بكون الطلب الداخلي سيعزز من وتيرة نمو حجم الاستثمار السنة الجارية، ليصل إلى 3.6 في المائة؛ أما على مستوى مساهمته في التنمية فأضاف لحليمي أن الطلب الداخلي ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.9 نقطة.
أما بخصوص عائدات الملكية والتحويلات من الخارج التي تمثل 6.3 في المائة سواء في 2016 أو سنة 2017، فإنه وخلال السنتين معا ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر بحوالي 38.7 مليار درهم؛ أخذا بعين الاعتبار يضيف لحليمي، أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيغطي هذه الحاجة إلى التمويل بنسبة تناهز 58 في المائة في 2016 و36 في المائة في2017.
البيضاوي
