استفاق البيضاويون هذه الأيام وتحديدا مستعملو الدراجات النارية وثلاثية العجلات، أو الدرجات النارية الكبيرة الحجم، على وقع شروع المصالح الأمنية المكلفة بالسير والجولان بمدينة الدار البيضاء، في مراقبة الأخيرة التي لا تتوفر على لوحات تسجيل.
لقد نصت مدونة السير على الطرق بضرورة أن تتوفر مثل هذه الدراجات النارية سالفة الذكر، على لوحات تسجيل كباقي العربات الأخرى، بحيث منحت المدونة مالكي الدراجات النارية مهلة خمس سنوات لتسوية الوضعية والانضباط لمقتضياتها.
مرت مهلة الخمس سنوات، وظل بعض مالكي الدراجات النارية غير عابئين بالموقف، إلى أن استفاقوا في يناير الجاري؛ موعد بدأ مراقبة مصالح السير والجولان بمدينة الدار البيضاء وباقي مدن المملكة مدى توفر هذه المركبات على لوحات ترقيم؛ فالأمر يتعلق بمالكي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المعروفة بـ ( تريبورتور )، وبعض الدراجات النارية صينية الصنع من الحجم الكبير.
شرعت عجلات الدراجات النارية في التوالي على مركز التسجيل بالحي الحسني، من أجل تفادي حجز دراجاتهم النارية، متغافلة عن الأجل الذي حددته السلطات العمومية الذي ينص على خمس ينوات، وكذا المهلة التي منحتها إياها المتمثلة في ستة أشهر إضافية.
هذا وأشارت مصادر “البيضاوي”، أن هذه الدراجات تخالف القوانين على عدة مستويات، بالنظر إلى أنها في الغالب لا تتوفر على وثائق مضبوطة، بحيث أن وثائقها تفيد بأن قوتها لا تتجاوز 50 سنتميتر مكعب، بينما في الوقاع تتجاوز هذه القوة بكثير.
أما ما ينتظر المخالفين، فعقوبات مدونة السير كانت واضحة في معاقبة القانون لكل مالك أو سائق لمركبة في الشارع العام، تتطلب ترقيما ولا تتوفر عليه، بعقوبة تتراوح بين ألفي درهم و 6 آلاف درهم.
البيضاوي
