أكد مشاركون في الملتقى الجهوي الثاني للمجتمع المدني بكلميم، على أهمية التكوين المستمر للرفع من قدرات الموارد البشرية لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة.
وأوصى المشاركون، وهم فاعلون جمعويون وأساتذة باحثون، في ختام أشغال هذا الملتقى (20-22 يناير) الذي نظمته شبكة جمعيات واد نون تحت شعار “الشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية”، بتفعيل وتنزيل توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وشددوا أيضا على تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في شقها المتعلق بالشراكات وتمول مشاريع جمعيات المجتمع المدني، وكذا وضع معايير واضحة وشفافة لتمويل مشاريع هيئات المجتمع المدني وفق عقود شراكات.
كما دعوا خلال هذا اللقاء، إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة وعقد شراكات مع منظمات غير حكومية وطنيا ودوليا، فضلا عن دعوة الجمعيات إلى التخصص في مجالات تستجيب لحاجيات الساكنة.
ويسعى المنظمون من خلال أشغال النسخة الثانية لهذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة والمجلة المغربية للتدقيق والتنمية، إلى ترسيخ عمل مدني فاعل وفعال مبني على علاقات تشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية.
ويهدف الملتقى، بالخصوص، إلى تقوية القدرات الترافعية للفاعلين الجمعويين وتمكينهم من آليات المساهمة في بلورة وتنزيل مشاريع وبرامج مندمجة للتنمية المحلية والإقليمية والجهوية.
وتضمن برنامج هذا الملتقى، بالخصوص، موائد مستديرة تمحورت حول “سؤال الحكامة في الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار للشراكة بين المجتمع المدني والجماعات الترابية”، و”الإطار القانوني والتنظيمي لإعداد الشراكات”.
