ارتفاع الادخار الوطني بالمغرب وتفاقم الحاجة إلى التمويل بالإدارات

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الادخار الوطني بالمغرب، بلغ ما مجموعه 278 مليار درهم، سنة 2015، مسجلا تحسنا يقدر بـ 14 في المائة عن سنة 2014.

من خلال قراءة المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، يتضح أن توزيع الادخار يظهر حسب القطاعات المؤسساتية، حيث تساهم الشركات المالية وغير المالية بنسبة 51.2 في المائة، متبوعة بالأسر بـ 35.3 في المائة، ثم الإدارات العمومية بـ 13.5 في المائة.

أما على مستوى الحاجة إلى التمويل بالنسبة للإدارات العمومية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الحاجة تفاقمت لتبلغ بين سنتي 2014 و2015 ما مجموعه 4.1 مليار درهم.

البيضاوي