شكل موضوع ” قراءات في مشروع قانون إطار رقم 17-51 .. رؤية نقدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين” محور أشغال يوم دراسي نظم أمس الجمعة بمراكش بمبادرة من المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع الشبكة المغربية للتربية والتضامن ، على أهمية مراعاة المقاربة النوعية من خلال التأكيد على حضور المرأة في صياغة المشروع، والعمل على تحفيز الحياة المدرسية في الإعدادي والثانوي بخلق فضاءات للمسرح والفن التشكيلي داخل المؤسسات التعليمية إلى جانب الدعوة إلى ادراج مادة الحقوق في التعليم الإعدادي والثانوي كمرحلة تمهيدية قبل الولوج إلى الجامعة .
وأبرزوا أن هذا المشروع الذي يوجد قيد المناقشة بالبرلمان، يشكل محطة هامة في سياق اصلاح وتقويم منظومة التربية والتكوين، مشيرين الى أن هذا المشروع يمثل نصا قانونيا تأطيريا من شأنه تكريس أجرأة الالتزامات المقررة والإصلاحات المسطرة.
وأضافوا أن تحقيق المشروع المجتمعي للمملكة، كما أرست مقوماته الأساسية مقتضيات الدستور، لن يتأتى إلا بترصيد مكتسبات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل حتى تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل .
واعتبروا أن مشروع القانون الإطار جاء كمحاولة لضمان نوع من النجاعة وتحصين مسار الإصلاح، وضمان الاستدامة لمنظومة التربية والتعليم ، داعين من خلال هذا المشروع إلى ضرورة تمكين المدرسة المغربية من القيام بكامل أدوارها واستعادة مكانتها التي ينبغي أن تحظى بها في قلب المشروع المجتمعي المنشود لتحقيق تطلعات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 .
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة على الخصوص ثلة من الأساتذة الجامعيين والفاعلين في المجال التربوي، فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول أهمية مشروع قانون إطار 17-51 لإصلاح منظومة التربية والتعليم في أفق 2030 .
