شكل التعويض عن فقدان الشغل، أحد الإصلاحات التي استبشر بها الأجراء خيرا، حيث اعتبروه ضمانة هامة تحميهم من العطالة وضيق ذات اليد على الأقل مرحليا، ريثما يجدوا عملا.
فإذا كان التعويض عن فقدان الشغل، بحسب التعريف الذي يتبناه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو أنه ” إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل”.
غير أن المشرع، ولكي يستفيد الأجير من خدمات التعويض عن فقدان الشغل، وجب أن يتوفر وجوبا على مجموعة من الشروط والمعايير، لضمان استفادته من التعويضات؛ لكن المتتبع لمسار طلبات التعويض عن فقدان الشغل، يلاحظ ضعف حجمها وقلتها.
أمر يعزوه الكثيرون لأسباب عدة؛ منها قلة التواصل مع الأجراء لكي يعرفوا بوجود هذا النظام، أو نظرا للشروط او المعايير لتي تمنع الأجراء من طلب التعويض، أو لتعقيدات مسطرية.. من خلال هذه المنطلقات، ينتظر أن يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسطرة تعديل معايير الاستفادة من التعويضات عن فقدان الشغل.
في سياق ذي صلة، فصندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي بدأ العمل به منذ سنتين، رصدت لأجله 500 مليون درهم، لازال العديد من الأجراء لم يستفيدوا منه.
البيضاوي
