وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يسارع الزمن من أجل إنجاز ميثاق للنجاعة القضائية برسم سنة 2017.
مساحة اعلانية
طالب وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، من السادة رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، الانخراط بجدية لإنجاز ميثاق للنجاعة القضائية برسم سنة 2017.
فبحسب رسالة وجهها وزير العدل إلى المسؤولين القضائيين سالفي الذكر، منشورة بموقع الوزارة، قررت الأخيرة تنظيم ثلاثة اجتماعات جهوية لعرض حصيلة سنة 2016، واستشراف سنة 2017.
كما أضاف ذات المصدر، بأن المشاورات مع المسؤولين القضائيين، ستكون مناسبة لاستقصاء آراءهم والاطلاع على مقترحاتهم لوضع ميثاق النجاعة القضائية لسنة 2017؛ الذي ترجو منه الوزارة الوصية أن يكون مرجعا يمكن اعتماده من طرف مسولي المحاكم.
البيضاوي
