تَرِدُ على هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، شكايات من المتقاضين أو من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، حول بعض المخالفات التي يقوم بها محامون ينتمون للهيئة؛ غير أن الفصل فيها يحتاج إلى مساطر قانونية وحزم من لدن الماسكين بمثل هذه الملفات داخل قسم الشكايات التابع للهيئة.
جوابا على سؤال للـ “البيضاوي”، حول مصير الشكايات التي تتوصل بها هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، أكد نقيب هيئة المحامين، تواجد أعضاء من مجلس الهيئة وبشكل يومي من الإثنين إلى الجمعة، داخل قسم الشكايات مهمتهم الرئيسية البث في الشكايات، مضيفا بأنه “تم البث في جميع الشكايات الواردة على الهيئة إلى الآن، سواء الشكايات المقدمة من قبل المواطنين أو الشكايات المحالة من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف”.
أما بخصوص أسباب تشكي المواطن، فيشير السيد النقيب، على أنها تكون ناتجة عن انعدام التواصل بين المحامين والمواطنين، من قبيل عدم جواب المحامي على اتصالات الزبون أو إغلاق هاتفه أو أشياء أخرى من هذا القبيل. وليست مرتبطة بسلوك مشين للمحامي أو الاستيلاء على مبالغ مالية..
“الشكايات الواردة على الهيئة يتم التعامل معها بحزم” يقول محمد حيسي، فكل محامي يرتكب خطأ مهنيا يستوجب مساءلته، يتعرض لعقوبات تأديبية.
“على مستوى المجلس الحالي للهيئة، قامت الهيئة بالتشطيب على بعض المحامين الذين أساءوا لمهنة المحاماة ” يقول السيد النقيب، مضيفا بأن عدد التشطيبات بلغت أربعة. مشيدا في ذات السياق بمقتضيات الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08 الذي كان في صالح المهنة، وبالتالي لم تعد المشاكل كما كانت في السابق.
كثيرا ما يتداول المجتمع المغربي، شكاوى عن هذا المحامي أو ذاك، بل من المغاربة من يدعي أن من انتدبه للترافع عنه في قضية من القضايا، قد باع ملفه لخصمه؛ تهم ثقيلة جعلت تمثلات المجتمع المغربي عن مهنة المحاماة، بمثابة الشبح الذي جعل الهوة تتسع بين المحامي وموكليه، بل بين هذه المهنة الشريفة والمواطن المغربي بصفة عامة.
للجواب على هذه الأسئلة الحارقة، وغيرها، ولمعرفة حقيقة النظرة السلبية التي يحملها المواطن المغربي عن المحامي المغربي، سألنا النقيب حيسي، هل فعلا المحامي “كَيْبِيعْ المَاتشْ” بحسب بعض المشتكين؟
جوابا على استفسارنا، دعا نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، المحامي إلى التصالح مع المواطن المغربي، ومع مجتمعه، مفندا بالمرة، القول بكون المحامي يبيع ملف موكله، مضيفا بكونه “قول غير صحيح”.
كما أشار إلى أن المحامي يقوم بعمله بحسب ما يمليه عليه ضميره وما يفرضه عليه القانون، غير أن المشكل الحقيقي بحسب النقيب هو غياب التواصل بين المحامي وزبونه.
إحدى المشاكل الكبيرة التي تعجل بالعلاقة المتوترة بين المحامي والمواطن المغربي، أو بالأحرى المتقاضي، هي عدم توفر الأخير على ثقافة قانونية تؤهله لمتابعة ملفه، إذ لا يعرف أي شيء عن المساطر وتشعباتها، بل وفي غالب الأحيان لا يكون صاحب حق، ويقوم بلوم المحامي.
وضع نقيب المحامين يده على جرح يعاني منه المحامون في أحايين كثيرة في علاقتهم بالمتقاضين، يتعلق بأداء المحامي لمهامه على الوجه الأكمل، لكن لا يتوصل بالمقابل بأتعابه، إذ في الوقت الذي يطالب فيه بأتعابه يتهم بـ “المحامي باع الماتش، وهذا أمر غير صحيح” يضيف حيسي.
البيضاوي
