جوابا عن سؤال لجريدة “البيضاوي ” الإلكترونية، يتعلق بهيئة المحامون بمدينة الدار البيضاء، وبما حققته وبجديدها، أكد نقيب الهيئة؛ السيد محمد حيسي، بأن الهيئة تسهر على تنظيم المجال المهني لمهنة المحاماة، وعلى تطبيق مقتضيات قانون الأخيرة. مضيفا بأنها حققت الشيء الكثير خلال الولاية الحالية.
طَوال سنتين من عمر ولاية المجلس الحالي للهيئة، الذي يترأسه النقيب محمد حيسي؛ تم إحداث ولأول مرة، نظام معلوماتي خاص بهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء.
أما بخصوص الفصل 57 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والمتعلق بحساب الودائع؛ الذي رأى النور سنة 2009، فقد جاء لحماية المحامي بالدرجة الأولى، من وجهة نظر ذات المصدر، مضيفا بأنه قام بحل العديد من المشاكل المتعلقة بتنفيذ الملفات.
أهم ما جاء به الفصل السالف الذكر، أن تحويل الوديعة إلى صندوق الأداءات الخاص بهيئة المحامون بالدار البيضاء، منع على المحامي سحب الوديعة إلا إذا توفر على اتفاق مع الزبون أو على توكيل أو على تفويض.
” مبالغ كبيرة تتواجد بهذا الصندوق، لم يقم بعض المحامون بسحبها لأنهم لا يتوفرون لا على اتفاق أو على توكيل أو على تفويض” يضيف نقيب المحامين بالدار البيضاء.
من حسنات الولاية الحالية، أنه تم تنظيم مالية هيئة المحامون بالدار البيضاء، بشكل دقيق وشفاف، حيث يمكن لأي محامي أن يطلع على مالية الهيئة بكل شفافية؛ يضيف السيد النقيب: ” كسابقة على مستوى مالية الهيئة، تم ولأول مرة؛ التعاقد مع مدقق للحسابات لمراقبة مالية الهيئة؛ فالحمد لله التقرير الأخير لمدقق الحسابات، أكد أن مالية الهيئة تسير بطرق محكمة وسليمة، ولم تسجيل أي إخلال أو ملاحظة”.
البيضاوي
