إصلاحات عديدة ومتعددة قام بها وزراء العدل بالمغرب وفي ازمنة مختلفة، الكل وضع بصمته في الإصلاح وتتبع الملفات الشائكة التي جعلت من المملكة في بعض الأحيان موضوع انتقاد محلي ودولي؛ الأمر الذي جعل قطاع العدل موضوع خطب ملكية بالعديد من المناسبات.
ظل الإصلاح ضرورة ملحة وورشا لا يستهان به، لتجاوز بعض النكوص بقطاع اعتبر ويعتبر أساس الحكم، والسلطة التي فوق كل السلط بالدول الديمقراطية.
سؤال طرح ويطرح نفسه بإلحاح يتعلق بالإصلاحات التي عرفها القطاع مع أحد أبناء المهنة؛ المحامي مصطفى الرميد، وإن سبقه في الأداء محامون سابقون وازنون أفضوا إلى ما قدموا؛ سرقتهم يد المنون.
ذات السؤال استفسرت به “البيضاوي” نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، السيد محمد حيسي، الذي أكد أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات استطاع ما لم يستطعه سابقوه بقطاع العدل والحريات.
وأضاف المصدر ذاته، أن في عهد زميله في المهنة، السيد مصطفى الرميد، انطلق مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وتم تشييد محاكم في المستوى المطلوب، بهندسة على مستوى الشكل والبنايات.
أما فيما يخص إسهامات هيئة المحامين بالدار البيضاء، داخل الإصلاحات السالفة الذكر، فأشار النقيب إلى الجهود التي بذلتها الهيئة على مستوى تطوير أداء المحاكم، خاصة في الشق المتعلق بالمحكمة الرقمية.
في ذات السياق، قال النقيب محمد حيسي، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، كانت سباقة إلى تنظيم ندوة دولية بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين، في موضوع: “المحامي والعالم الرقمي”، التي شكلت حدثا حقوقيا وقانونيا بالمغرب.
البيضاوي
