نظم المرصد المغربي للسجون بشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ندوة بالدار البيضاء، حول النساء السجينات بهدف إقرار المزيد من الضمانات والحقوق للسجينات وتتبع أوضاعهن داخل السجون.
توخى الساهرون على تنظيم هذه الندوة، التحسيس بأوضاع السجينات بسجون المملكة، وتنزيل مختلف الاستراتيجيات الموجهة لفائدة السجينات، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو بالرعاية الصحية. وأشار مسؤولو المرصد المغربي للسجون على أن سجون المملكة تحتوي على 1870 سجينة من أصل 79 ألف و48 سجينا، وهو ما يمثل 2.37 في المئة.
أما على مستوى الاعتقال الاحتياطي، فأكد المرصد المغربي للسجون، ارتفاع أعداد السجينات المعتقلات احتياطيا مقارنة بالعدد الأصلي للسجينات. كما دعا المتدخلون خلال فعاليات الندوة إلى ملاءمة مقاربات مختلف الفاعلين والمتدخلين لفائدة السجينات.
في سياق ذي صلة، أكدت إحدى الخطب الملكية على ضرورة الاهتمام بحقوق السجناء وكرامتهم: “وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية”.
وهو المنحى ذاته الذي سارت عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر مخطط استراتيجي لسنوت 2016 ــ 2018 يروم بحسب ذات المؤسسة، تحقيق أربعة غايات، أولاها أنسنة ظروف الاعتقال، وثانيها تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وثالثها ضمان أمن وسلامة السجناء ورابعها تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.
البيضاوي
