تم عرض الصيغة الأولية بالرباط، للدراسة التي أنجزت حول “دور القضاء في ترسيخ مبادئ الحقوق السياسية والمدنية خاصة ضمان المحاكمة العادلة” من قبل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
أنجز الدراسة ثلة من العلماء والأساتذة الجامعيين والقضاة والفاعلين الحقوقيين، وتمحورت حول ثلاثة ركائز مهمة، أولاها الإطار المرجعي الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة؛ من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان؛ والحق في المحاكمة العادلة في المنظومة الوطنية؛ والحق في المحاكمة العادلة في الاجتهاد القضائي المغربي.
شدَّدت الدراسة الأولية، على اعتبار المحاكمة العادلة قاعدة أساسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وحماية حقوق الانسان بمفهومها الكوني كحقوق غير قابلة للتجزئة.
البيضاوي
