أخيرا أسدل الستار على فضيحة من العيار الثقيل، لبيع ديناصور بحري مغربي، تم عرضه في المزاد العلني بأحد فنادق مدينة باريس بالعاصمة الفرنسية.
منذ أن تكشفت عملية بيع الديناصور المغربي شهر مارس الماضي، عرفت الفضيحة إجماعا منقطع النظير بين مجموعة من المكونات والفاعلين المغاربة، أجمعت كلها على ضرورة إرجاع الديناصور البحري المغربي، لتبدأ المفاوضات المغربية، مثمرة توقيف عملية المزاد العلني، وبالتالي بدأ عملية إعادته إلى وطنه الأم المملكة المغربية، لتنهي العملية بتسليمه لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
عملية إرجاع الديناصور البحري المغربي، جاءت ثمرة اتفاق بين المملكة المغربية ومن تملكوا الديناصور المغربي بغير حق. كما يقضي الاتفاق بملكية المغرب للديناصور، على أن يتم تعويض تكاليف الأشغال التي أنجزت لترميم وإعادة تشكيل هيكل الديناصور.
عودة الديناصور المغربي، يعيد إلى الواجهة، إشكاليات وتساؤلات كثيرة، عن الجهة التي تقوم بالحفريات الغير المشروعة للمُستحثات المغربية، بغرض عرضها للبيع في المزاد العلني بالخارج، وعن الكيفية التي نُقل بها الديناصور إلى فرنسا، ومن أذن بذلك؟ ومن الأطراف التي تبيع تاريخ أمة بأموال بخسة؛ حيث لا حاضر ولا مستقبل لأمة تفرط في ماضيها.
البيضاوي
