أصبح الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يشكل في الآونة الأخيرة إشكالا يستدعي البحث له عن حلول، فمنذ أن تعهدت وزارة العدل والحريات سابقا في شخص مصطفى الرميد بتنزيل جملة من الإجراءات البديلة للحد من تنامي وارتفاع عدد نزلاء المؤسسات السجنية احتياطيا، فإن الارتفاع ظل سيد الموقف بسجون المملكة.
بحسب حسن بنحليمة المدير الجهوي لمندوبية السجون في الدار البيضاء، تستأثر مدينة الدار البيضاء من مجموع المعتقلين الاحتياطيين، بما نسبته 55 في المئة، وهو ما يعني الثقل الذي تمثله هذه النسبة إذا علمنا بالرقم الحقيقي لعدد المعتقلين إلى حدود شهر أبريل الجاري، والمتمثل في استضافة سجون المملكة لـ 32 ألف معتقل و160 شخصا معتقلا احتياطيا.
فنسبة المعتقلين الاحتياطيين، من مجموع عدد السجناء، تشكل 40 في المئة، من أصل 80 ألفا و410 نزلاء.
يضيف المصدر ذاته، خلال يوم دراسي عقد حول الاعتقال الاحتياطي، أن محاكم الدار البيضاء لوحدها أودعت 17570 شخصا في عام 2016، قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي.
البيضاوي
