البيضاوي: ما هي أسباب نزول تنظيم ورشات عمل لتحديد أولويات برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء لسنوات 2017 ــ 2022، تحت شعار: ” التمايز والالتقائية”.
محمد نجيب عمُّور: يأتي تنظيم هذه الورشات في إطار استكمال مراحل إعداد برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء، وفي إطار توسيع دائرة التشاور. وهو ما دفع بمجلس العمالة إلى استدعاء مجموعة من الفعاليات الجمعوية؛ الوطنية والمحلية للتشاور حول برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء.
للإحاطة بالمعطى الاجتماعي نظمنا ثلاث ورشات؛ ورشة خاصة بالصحة وورشة خاصة بالتعليم، وورشة خاصة بالهشاشة؛ فبعدما قمنا في مراحل سابقة بالإعداد والتشخيص، نقوم الآن في المرحلة الثانية بعملية تحديد الأولويات.
البيضاوي: ما هو الهدف من إشراك المجتمع المدني؟
محمد نجيب عمور: الهدف الرئيسي من إشراك المجتمع المدني المساعدة على تحديد الأولويات في إعداد برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء.
بناء على القانون التنظيمي والمرسوم المنظم لعملية منهجية الإعداد، الصادر في يونيو 2016، حاولنا في مرحلة أولية وخلال مرحلة التشخيص تجميع المعطيات التي تهم القطاعات الاجتماعية التي تعتبر مجالا لتدخل مجلس عمالة الدار البيضاء بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط من جهة، ومن جهة ثانية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية التي أمدتنا بمعطيات مهمة مكنتنا من التوفر على صورة واضحة حول الواقع الحالي لكل قطاع اجتماعي على حدة.
البيضاوي: لماذا تم الاقتصار على هذه القطاعات الثلاث دون غيرها من القطاعات؟
محمد نجيب عَمُّور: لأنها قطاعات تكتسي الأولوية بالنسبة إلينا، حيث بالإضافة إليها هناك قطاعات أخرى كالشبيبة والرياضة والسكن والتعاون الوطني، غير أننا ركزنا على هذه القطاعات الثلاث من أجل إعطائها الأولوية في برنامج عمالة الدار البيضاء 2017 ــ 2022.
فالمنظومة التعليمية على المستوى الوطني عموما، وعلى مستوى الدار البيضاء على وجه الخصوص تعرف العديد من الإشكالات والاختلالات والنقائص، الأمر الذي دفعنا إلى العمل على أن نساهم مساهمة معتبرة في هذا القطاع الحيوي.
البيضاوي: هل يأتي هذا اللقاء في إطار الالتقائية مع برنامج التنمية الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا؟
محمد نجيب عَمُّور: تماما، سنأخذ بعين الاعتبار تحديد الأولويات، وتوجهات برنامج التنمية الجهوي، والسياسات القطاعية الاستراتيجية الحكومية بمختلف هذه القطاعات.
كما سنبحث على الالتقائية في مرحلة أولية، ثم سنحاول أن يكون برنامج تنمية الدار البيضاء متوفرا على التميز، وهو ما جلعنا نبحث عن مشاريع نوعية يكون لها وقع لدى بعض الفئات الهشة، تتوفر على التقائية مع مختلف المتدخلين ومختلف البرامج لكي لا يتم تكرار مجموعة من البرامج التي تمت برمجتها في مخططات سابقة أو تلك التي في طور الإنجاز.
