اجتمعت لجنة الاستثمارات البارحة بالرباط، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية، للمصادقة على اتفاقيات وملاحق اتفاقيات استثمار، بلغ حجمها المالي 67 مليار درهم.
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مصادقة لجنة الاستثمارات على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات ستمكن من توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.
بحسب المصدر نفسه، وبناء على توزيع الاستثمارات، تأتي الصناعة في المرتبة الأولى، بحوالي ثلثي الاستثمارات، أي بما يفوق 43 مليار درهم، متبوعة بقطاع النقل والبنيات التحتية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم، بنسبة 19 في المئة.
أما قطاع الطاقات المتجددة، يضيف نفس البلاغ، فيحتل المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة من حجم الاستثمارات، وبعده قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المئة.
بالنسبة لأفضل القطاعات المشغلة بالمغرب، فيحتل قطاع الصناعة الصدارة، بالنظر إلى أهميته وإمكانيته في أن يوفر ما مجموعه 4803 مناصب شغل، أي بما يعادل ثلاثة أرباع المناصب المزمع إحداثها.
أكد نفس المصدر، أنه وعلى مستوى توزيع المشاريع حسب الجهات، تحتل جهة مراكش ـ آسفي الصدارة، تليها جهة الدار البيضاء ـ سطات، وثالثها جهة بني ملال ـ خنيفرة؛ الجهات الثلاث استحوذت على ثلاثة أرباع الاستثمارات بما يفوق 50 مليار درهم.
جهة الدار البيضاء ـ سطات، حصلت على ما نسبته 9 في المئة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 ملايير درهم.
البيضاوي
