كان الهدف من تحرير أسعار المحروقات خدمة الوطن والمواطنين، أو هكذا قيل؛ من خلال إصلاح صندوق المقاصة، وتفعيل نظام للحماية ضد تقلبات الأسعار عبر اعتماد الآليات الملائمة من شأنها أن تساعد على التحكم في فاتورة دعم الطاقة.
لكن الوضع بدا سيرياليا؛ إذ مع ذات التحرير، استأسدت شركات كالأخطبوط لتلتهم جيوب المغاربة بلا حسيب أو رقيب، وترك ذات المواطن فرسية بيد المضاربين ولوبيات المحروقات داخل المملكة.
ومن زاوية مقابلة، كان المفروض أن تقوم إحدى المؤسسات الدستورية بدورها، وهي مجلس المنافسة، الذي لازال في حالة عطالة، عبر مراقبة احترام الشركات “الغُولة” لقواعد التنافس داخل القطاع، ولالتزاماتها ولقدرة المواطنين، وأسعار النفط العالمية التي مع نزولها لا تجد لذات النزول وقعا على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
غير أن السر في بقاء تلك الأسعار مُلتهبة، هو اجماع تلك الشركات واتفاقها فيما بينها على ضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة.
لقد اندلعت في الآونة الأخيرة، وقبلها، موجات استهجان من قبل المغاربة، عمت شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة مفادها استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية مقارنة مع مستويات البترول بالأسواق العالمية، الأمر الذي لم يجد صدى؛ إلا مع بعض الخرجات الإعلامية لهذا المسؤول أو ذاك.
لكن يبدو أن الحكومة استفاقت مؤخرا، عبر مديرية الطاقة، حينما شرعت في التحقيق في أسعار المحروقات، ودخلت على خط أسعار المواد البترولية، لفتح تحقيق حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في القطاع.
البيضاوي
