احتفل المنتظم الدولي البارحة 15 ماي الجاري، باليوم العالمي للأسر، والذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار للجمعية العامة الصادر سنة 1993، اعتبارا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة.
اختيار الأمم المتحدة ليوم تحتفل به دول العالم بالأسر، ليس من قبيل العبث أو الترف، بل تم اعتماده اعترافا بالأهمية التي تكتسيها الأسر داخل المجتمع الدولي، ولحث الحكومات من أجل بذل المزيد من الجهد اتجاه الأسر داخل سياساتها العمومية.
الأسرة كأول خلية بالمجتمع الإنساني، هي ذات الخلية لتمرير أي إصلاح عميق وشامل لرقي وتقدم الحضارات، الوضع يُسائلنا بالمغرب وبالدار البيضاء تحديدا، عن السياسات التي تبذلها الحكومة والقطاعات المعنية ومجالس الجماعات الترابية للرفع من شأن الأسرة المغربية والبيضاوية تحديدا كي يقوما بأدوارهما الطبيعية.
فاستنادا إلى بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية، وتحديدا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2016، الذي قدم شهر مارس المنصرم لهذه السنة، أكد أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد.
ارتفاع نسبة البطالة، والأمية، وغلاء المعيشة، وتملص الأسرة في الغالب من مسؤولياتها الاجتماعية والتربوية، وظهور بعض المظاهر الغريبة عن الأسر المغربية بفعل العولمة وصراعها مع ثقافات مختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي… كلها عوامل تجعل الاسرة المغربية أمام محك الكينونة المغربية المواطنة.
غير أن المسؤولية تقتضي من باب أولى، رصد الإشكالات واقتراح الحلول والتوصيات لجعل مختلف البرامج التنموية بالمغرب، لزاما بالنسبة إليها أن تستحضر الأسرة المغربية في جميع جوانبها السياسية والثقافية والتربوية والاقتصادية..
البيضاوي
