في إطار تفاعله مع قضية احتجاز باخرة مغربية محملة بالفوسفاط بجنوب افريقيا، أصدر المكتب الشريف للفوسفاط وفرعه فوسبوكراع تصريحا أكدا فيه أن مزاعم المدعين لا تستند على أي أساس والذي يشرف عليه، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أضاف ذات التصريح، أن ادعاءات المدعين في قضية احتجاز الباخرة المغربية، ليست سوى محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا.
كما أفاد ذات المصدر، أن المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع أكدا خلال الجلسة التي عقدت يوم 18 ماي الجاري، أن فوسبوكراع ستحافظ على علمياتها كفاعل مسؤول، وملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا.
كما شدد تصريح الطرَّاب، أن فرع فوسبوكراع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يشكل جزء لا يتجزأ من اقتصاد الجهة، كما أن عملياتها المنجمية وأنشطتها التجارية تحترم متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية.
كما أوضح التصريح المشترك للمكتب الشريف للفوسفاط، وفرعه فوسبوكراع، أنه وعقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة قراراهم يوم 9 يونيو المقبل، حيث عبر الطرفان عن قناعاتهما بكون الأسس القانونية والوقائع في صالحهما.
في سياق ذي صلة، سبق للسيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد بأن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية “تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”.
كما أبرز في معرض رده على أسئلة الصحافيين في وقت سابق، حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية، بتحريض من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.
وحول القيمة الحقيقية لهذه الثروات مقارنة مع حجم الاستثمارات التي يتم تنزيلها بالأقاليم المغربية الجنوبية، أوضح الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.
البيضاوي
