يعتبر الحق في الإضراب حقا دستوريا تم التنصيص عليه بجميع الدساتير المغربية ( 1962 و 1970 و 1972 و 1992 و 1996 و 2011 )؛ والتي قيدت ممارسته الحق في الإضراب بصدور قانون تنظيمي يبين شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
غير أن القانون التنظيمي المنظم لممارسة الحق في الإضراب لم يخرج إلى حيز الوجود منذ دستور 1962، رغم طلبات النقابات والفاعلين السياسيين، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة، التي ظل فيها ذات القانون حبيس رفوف مجلس النواب.
أخيرا وبعد طول انتظار، سيشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما أحيل على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة.
ينتظر هذا القانون التنظيمي المثير للجدل، بين الأوساط الحكومية والنقابية والحقوقية والعمالية.. أن يدخل دائرة المناقشة البرلمانية، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
البيضاوي
