أقر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أصبح متجاوزا.
يضيف الوزير المنتدب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية برجع إصداره إلى سنة 1958، حتى قبل وجود دستور المملكة لسنة 1962.
أضاف الوزير، أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية خضع لـ 15 تعديلا، وبالتالي أصبح لا يحتمل أي تعديل.
مؤكدا بكون مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، يقتضي إيجاد حلول وتوفير إطار قانوني يسمح بتطوير النظام الأساسي للوظيفة العمومية وجعله يستجيب للتحولات والمستجدات، خاصة تلك المرتبطة مع مقتضيات الدستور 2011.
كما أوضح الوزير أن الضرورة أصبحت تلح بأن يستجيب النظام الأساسي للوظيفة العمومية للقواعد العامة للحكامة ومع المستجدات التي يعرفها مجال تدبير الرأسمال البشري وهندسة التكوين المستمر.
البيضاوي
