مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

برلماني: مؤسسات التعليم الخصوصي مؤسسات تجارية أكثر منها تربوية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي احتضنها مجلس النواب البارحة الثلاثاء، طرح فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التعليم الخصوصي الذي أصبح بحسب أحد المستشارين مؤسسات تجارية وليست تربوية.

ذكر المستشار البرلماني بكون التعليم الخصوصي بالمغرب أصبح يعرف زيادات صاروخية، جعلت منه مؤسسات تجارية، نظرا للزيادات التي تفرضها على أولياء التلاميذ لقاء استفادة أبناءهم من خدماتها.

تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارة السيد محمد حصاد القيام بها، للحد من جشع مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب وللحد من الفوضى التي يعرفها القطاع.

الوزير محمد حصاد في معرض جوابه، أوضح أن الإدارة لا يمكنها أن تتدخل لضبط أسعار الاستفادة من خدمات مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، مضيفا ” هادي تا نظن ما فيها تا شي حاجا متقال “.

كما أبرز السيد الوزير أن الأمر أصبح خاضعا لقانون العرض والطلب، مشيرا بأن الأثمان تتراوح حسب علمه، بين 300 درهم و3500 درهم، وبأن مليون تلميذ يستفيدون من خدمات التعليم الخصوصي بالمغرب الذي يقتضي منا تشجيعه.

كما أوضح الوزير بأن الذي وجب الاشتغال عليه، هو الرفع من جودة التعليم العمومية بالمغرب، مضيف بكون مراقبة أسعار المدارس الخصوصية ” ما غاديش تسلكنا”.

البيضاوي

 

 

شارك المقال شارك غرد إرسال