صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد مصادقة 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 مستشارين على الجزء الثاني من المشروع.
ما ميز مصادقة مجلس المستشارين على قانون المالية لسنة 2017، هو الإجماع على حذف المادة 8 مكرر، التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع، وتجاوب الحكومة مع اقتراحات المستشارين عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.
وانسجاما مع موقعها كمكون داخل الأغلبية البرلمانية، صادقت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مشروع قانون المالية.
أما فريق الاصالة والمعاصرة فقد صوت ضد مشروع قانون المالية، فيما امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت.
جدير بالذكر، ستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
البيضاوي
